راهکارهای حقوقی کاهش دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری

پایان نامه
چکیده

افزایش دعاوی استخدامی طی سال های گذشته باعث شده تا عمده فعالیت دیوان عدالت اداری صرف رسیدگی به این دسته از دعاوی شود. مشکلات پیرامون قوانین استخدامی، عدم آگاهی مستخدمین دولت از حقوق و تکالیف خویش و عدم توجه به ظرفیت های اداری جهت رفع اختلافات را می توان از دلایل اصلی افزایش شکایات استخدامی قلمداد کرد. فارغ از دلایل کثرت دعاوی استخدامی، در پژوهش حاضر تلاش شده است راهکارهای برون رفت از وضع موجود و حرکت به سوی وضع مطلوب پیش بینی و ارائه گردد. جهت نیل به این هدف، ساز و کارهای حقوقی در کنار ساز و کارهای اداری ـ مدیریتی ارائه شده است. در واقع، اصلاح و تدوین و تنقیح قوانین استخدامی، نیازسنجی در خصوص تصویب قوانین جدید استخدامی و تقویت مراجع شبه قضایی اداری به عنوان مکانیسم حقوقی و تقویت ادارات کارگزینی از طریق آموزش و ارزیابی ادواری کارکنان در کنار آموزش حقوق استخدامی به تمامی مستخدمین دولت، به عنوان راهکاری اداری ـ مدیریتی جهت کاهش دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. بنابراین، تحقیق حاضر در دو فصل تنظیم شده است. در فصل نخست، راهکارهای حقوقی ـ قضایی برای برون رفت از مشکل کثرت دعاوی استخدامی مطرح می شود. بدین منظور در گفتار نخست از فصل مذکور، به تبیین مفاهیم کلیدی حقوق استخدامی می پردازیم. در گفتار دوم از این فصل، از نقش مراجع قانونگذاری در کاهش دعاوی استخدامی سخن گفته خواهد شد و در گفتار سوم، نقش مراجع شبه قضایی در فرآیند کاهش دعاوی استخدامی تبیین می شود. در فصل دوم از تحقیق پیش رو، راهکارهای اداری جهت کاهش دعاوی استخدامی ارائه خواهد شد. گفتار نخست از این فصل به موضوع ساز و کارهای حقوقی درون سازمانی می پردازد. گفتار دوم، ساز و کارهای اداری ـ مدیریتی که می تواند منتهی به کاهش دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری شود را مدنظر قرار داده است.

منابع مشابه

تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است، درحالی‌که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

متن کامل

تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

متن کامل

ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف‌سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه‌های حقوق‌دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرد...

متن کامل

ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه های حقوق­دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرد...

متن کامل

تحلیل مبانی و مسائل هزینه‌ دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش‌بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می‌باشد. لذا با ت...

متن کامل

خوانده در دیوان عدالت اداری

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع‌اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه‌ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به‌عنوان رویکرد مطلوب و ایده‌آل م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023